بورصة الكويت تحقق إنجازاً تاريخياً بارتفاع المشتريات الأجنبية 182.5%
في إنجاز يعكس قوة الاقتصاد الكويتي ومتانة أسواقه المالية، حققت بورصة الكويت نجاحاً باهراً خلال عام 2025، حيث تصدرت قائمة الأسواق الأفضل أداءً في المنطقة، مما جذب استثمارات أجنبية ضخمة بلغت 559.58 مليون دينار كويتي.
نمو استثنائي في الاستثمارات الأجنبية
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن بورصة الكويت أن صافي مشتريات الأجانب خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري سجل نمواً مذهلاً بنسبة 182.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفع من 198 مليون دينار إلى 559.58 مليون دينار.
وقد لعبت المؤسسات والشركات الأجنبية الدور الأبرز في هذا النمو، إذ سجلت صافي مشتريات بقيمة 574.9 مليون دينار مقارنة بـ 204.7 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام السابق.
أداء متميز للقطاعات الاقتصادية
شهدت عشرة قطاعات في البورصة نمواً متفاوتاً بنسب تراوحت بين 3.3% و58.8%، مما انعكس إيجابياً على المؤشرات الرئيسية للسوق. وقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 20.3%، بينما سجل مؤشر السوق الرئيسي نمواً بنسبة 20.4%.
كما حققت القيمة السوقية مكاسب لافتة بلغت 9.2 مليار دينار، بزيادة نسبتها 21.1%، لتصل إلى 52.7 مليار دينار مقارنة بـ 43.5 مليار دينار في نهاية عام 2024.
تحسن السيولة وزيادة النشاط التداولي
شهدت السيولة في البورصة تحسناً ملحوظاً، حيث بلغت التدفقات النقدية 24.8 مليار دينار حتى نهاية نوفمبر، مقارنة بـ 13.6 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 82%.
وواكب ذلك نمو كبير في أحجام التداول، إذ بلغت كميات الأسهم المتداولة 110.8 مليار سهم مقارنة بـ 61.8 مليار سهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع قدره 79%.
إصلاحات تنظيمية وتطوير البنية التحتية
تزامن الأداء المتميز للبورصة مع طفرة تنظيمية شاملة شملت رفع مستويات الشفافية في الإفصاح، وتطوير البنية التحتية، وتطبيق أنظمة تسوية متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية.
وقد أسهمت هذه الإصلاحات في إدراج أدوات ومنتجات استثمارية جديدة، مما زاد من عمق السوق وعزز جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
نمو الحسابات النشطة
ارتفع عدد الحسابات النشطة في بورصة الكويت بنهاية تعاملات نوفمبر الماضي بـ 2171 حساباً، بنسبة 4.9% مقارنة مع الشهر السابق، ليصل إلى 45.802 حساب مقارنة بـ 43.631 حساب في أكتوبر.
وتمثل هذه النتائج المتميزة شاهداً على قوة الاقتصاد الكويتي وثقة المستثمرين العالميين في الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة الكويت، مما يعزز مكانتها كمركز مالي رائد في منطقة الخليج العربي.