وزارة المالية الكويتية تخطط مسار الابتكار المالي والنمو المستدام

أكدت وزارة المالية الكويتية التزامها بتعزيز المرونة المالية وتطوير القطاع المالي في إطار رؤية الكويت 2035، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى بين نورة الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وممثلين من مجموعة أكسفورد للأعمال.

قانون الدين العام الجديد يعزز الاستقرار المالي

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات إقليمية مهمة تتطلب إجراءات مالية حكيمة. ويضع القانون الجديد سقفاً للاقتراض السيادي بقيمة 30 مليار دينار كويتي عبر الأسواق المحلية والدولية، مما يعزز قدرة بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار على إدارة الدين بشكل مستدام.

تحديث إطار الرهن العقاري وتعزيز الشفافية

في خطوة تذكرنا بالإصلاحات المالية العالمية، تعمل الوزارة على تحديث إطار الرهن العقاري لتحفيز إقراض القطاع الخاص وتوسيع الوصول إلى التمويل السكني. كما تم التركيز على الإصلاحات الأوسع في إدارة المالية العامة والحوكمة المالية.

التواصل الفعال مع المستثمرين

وفي سياق التعاون الاستراتيجي الدولي، شددت الوزيرة على أهمية التواصل الواضح مع أصحاب المصلحة مع تقدم الإصلاحات. وقالت: "من خلال تنفيذ تشريعات دين عام قوية وتحديث نظام الرهن العقاري، نتخذ خطوات حاسمة لتعزيز المرونة المالية ودعم النمو المستدام."