وزارة المالية الكويتية تعزز الابتكار المالي والنمو المستدام

في خطوة تعكس التزام الكويت بتعزيز الاستدامة المالية، عقدت معالي السيدة نورة الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، اجتماعاً مهماً مع وفد رفيع المستوى من مجموعة أكسفورد للأعمال.

إصلاحات مالية طموحة

تناول الاجتماع مستجدات تطبيق قانون الدين العام الجديد، الذي يضع سقفاً للاقتراض السيادي عند 30 مليار دينار كويتي. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود التنمية الاقتصادية المتكاملة التي تشهدها البلاد.

تحديث منظومة الرهن العقاري

وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على تحديث منظومة الرهن العقاري لتحفيز إقراض القطاع الخاص، في خطوة تشبه الإصلاحات المالية المتقدمة التي تشهدها الاقتصادات العالمية.

رؤية مستقبلية للقطاع المالي

أكدت معالي الوزيرة نورة الفصام على أهمية التواصل الفعّال مع المستثمرين العالميين، مشيرة إلى أن تطبيق التشريعات الجديدة يعزز الاستقرار المالي الإقليمي.

"تطبيق تشريعات صارمة في مجال الدين العام وتحديث نظام الرهن العقاري يشكلان خطوتين حاسمتين نحو تعزيز المرونة المالية ودعم النمو المستدام" - معالي الوزيرة نورة الفصام

تقرير "الكويت 2025"

يأتي هذا اللقاء في إطار التحضير لتقرير "الكويت 2025"، الذي سيقدم تحليلاً شاملاً للمشهد الاقتصادي الكويتي، بما يشمل الحوكمة المالية وإدارة الدين والابتكار في القطاع المالي.