الكويت تعود بقوة إلى أسواق الدين العالمية بإصدار 11 مليار دولار

نجاح تاريخي للكويت في أسواق السندات الدولية

في خطوة تؤكد قوة الاقتصاد الكويتي ومكانته العالمية، نجحت دولة الكويت في جمع 11.25 مليار دولار من خلال إصدار سندات على ثلاث شرائح، في أول عودة قوية لها إلى أسواق الدين العالمية منذ عام 2017. هذا النجاح يأتي في إطار جهود القيادة الكويتية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر التمويل.

تفاصيل الإصدار وإقبال المستثمرين

توزعت السندات على النحو التالي:

• 3.25 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات
• 3 مليارات دولار لشريحة الخمس سنوات
• 5 مليارات دولار لشريحة العشر سنوات

وفي مؤشر على الثقة العالمية في الاقتصاد الكويتي، تجاوزت طلبات الشراء 23 مليار دولار، مما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية الخليجية ومكانة الكويت الإقليمية.

الإصلاحات التشريعية والتنظيمية

يأتي هذا النجاح بعد إقرار قانون جديد للدين العام في مارس، والذي رفع سقف الاقتراض إلى 30 مليار دينار. وتعمل الحكومة الكويتية على تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي وتنويع مصادر الدخل.

تقدر أصول الثروة السيادية في الكويت بأكثر من تريليون دولار أمريكي، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الكويتي.

مستقبل الاقتصاد الكويتي

رغم أن عائدات النفط تشكل نحو 90% من الإيرادات الحكومية، تسعى الكويت إلى تنويع مصادر دخلها وتعزيز القطاعات غير النفطية، مع الحفاظ على مكانتها كأحد أهم منتجي النفط في المنطقة.