ترحيب عربي ودولي واسع باتفاق وقف النار بين دمشق وقسد

سورية تؤكد: لا مكان للانفصال ولا التقسيم في أراضيها

أكد مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد طاه أحمد أن الاتفاق المعلن بين الحكومة السورية وقوات سورية الديموقراطية (قسد) يأتي استكمالاً للخطوات التي تم وضعها في اتفاق 10 مارس الماضي، مشيراً إلى وجود بعض الاختلافات في بعض البنود بين الاتفاقين.

وأوضح أحمد في لقاء ضمن برنامج "سوريا اليوم" أن الاتفاق الجديد لا يعد تحولاً جذرياً، بل استكمال للخطوات التنفيذية، مؤكداً أن هذا الاتفاق يأتي في إطار توحيد الأراضي السورية ومنع أي شكل من أشكال التقسيم والانفصال.

دمج القوات وفق المعايير الأمنية

وحول موضوع دمج قوات "قسد"، أكد أحمد أن القوات ستكون جزءاً من الجيش العربي السوري، لكن دخول العناصر سيتم وفق شروط معينة. وأوضح أن دمج "قسد" سيكون على شكل 3 ألوية في مناطق الحسكة والقامشلي، مع التأكيد على أن العناصر المنضمة يجب أن تكون قد اجتازت اختبارات ودراسات أمنية وفقاً للمعايير التي وضعتها وزارة الدفاع السورية.

وفيما يتعلق بالإدارة المحلية في المناطق ذات الأغلبية الكردية، أكد أحمد أن الاتفاق يتماشى مع قانون الإدارة المحلية السوري رقم 107، الذي ينص على أن المحافظ يجب أن يكون من أبناء المحافظة، وينتخب بالطرق القانونية داخل المجالس المعتمدة.

ترحيب سعودي ومصري بالاتفاق

وتوالت ردود الأفعال العربية والدولية التي رحبت بالاتفاق، حيث أعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن أملها بأن يسهم الاتفاق الشامل في دعم مسيرة سورية نحو السلام والأمن والاستقرار بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق ويعزز وحدته الوطنية.

كما أعربت مصر عن أملها بأن يسهم الاتفاق في دعم وحدة سورية وتعزيز أمنها واستقرارها وصون سيادتها. وقالت وزارة الخارجية المصرية: "ترحب مصر بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سورية الديموقراطية".

دعم أوروبي ودولي للاستقرار

ورحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، معرباً عن أمله في أن يشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار ودفع العملية السياسية في سورية. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يدعو جميع الأطراف إلى تنفيذ الاتفاق بروح من "حسن النية والتوافق".

بدورها، اعتبرت الحكومة الإسبانية أن الاتفاق "خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار في سورية وإنهاء العنف والتحرك باتجاه وقف نهائي للأعمال العدائية".

وأكد الأردن أن الاتفاق يمثل "خطوة مهمة" نحو تعزيز وحدة سورية وأمنها واستقرارها، مؤكداً موقفه الثابت في دعم الحكومة السورية في جهودها المستهدفة حماية أمن سورية واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.