العميد المطيري: لائحة الإقامة الجديدة تعزز التطور الرقمي والاستثماري
أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة العميد مزيد المطيري أن اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب رقم 2249 لسنة 2025 التي دخلت حيز النفاذ في 24 ديسمبر الماضي تمثل نقلة نوعية في التطور التشريعي والرقمي لتنظيم جميع أنواع سمات الدخول والإقامات.
تطوير شامل يواكب العصر
وأوضح العميد المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن قانون الإقامة صدر لأول مرة عام 1959 وتم تعديله عام 1965، ثم صدر قرار وزاري عام 1987 تلاه عدد من التعديلات الوزارية آخرها في عام 2019.
وبين أن وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الإقامة رأت ضرورة إجراء تحديث شامل يتماشى مع التطورات الإلكترونية والتشريعية، مما استدعى إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة التي تعكس حرص الدولة على مواكبة التطور والتحديث.
تنظيم شامل لسمات الدخول
وذكر أن اللائحة التنفيذية تضمنت تنظيماً شاملاً لجميع أنواع سمات الدخول بما في ذلك الزيارات العائلية والعلاجية والتجارية والسياحية، إضافة إلى سمات دخول العمل للقطاعين الحكومي والأهلي والعمالة المنزلية والدراسة.
وأضاف أن من أبرز التحديثات على اللائحة إدراج إقامة المستثمر وإقامة أصحاب المهن الحرة والأعمال الخاصة وإقامة الفئات المهنية المتخصصة، إلى جانب تنظيم إقامة العمالة المنزلية وعدد العمالة المسموح به للأسرة وشروط إقامة الملتحقين بعائل والفئات المستحقة لها.
تسهيلات للمستثمرين الأجانب
وذكر أن سمة دخول إقامة المستثمر الأجنبي الجديدة تصدر بناء على طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للمستثمر الخاضع لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013، موضحاً أنه يجوز منح إقامة عادية للمستثمر الأجنبي لمدة لا تتجاوز 15 سنة وفق الضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
خدمات إلكترونية متطورة
وأضاف العميد المطيري أن الإدارة دشنت بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية خدمتين إلكترونيتين جديدتين عبر موقعها الرسمي، وهما خدمة إصدار إقامة لأول مرة لعمالة القطاع الأهلي وخدمة نقل إقامة عامل من القطاع نفسه إلى الإقامة المؤقتة.
وأوضح أن تدشين هاتين الخدمتين يأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها الإدارة العامة لشؤون الإقامة للتحول الكامل إلى الخدمات الإلكترونية وتحقيق الأهداف الموضوعة، وفي مقدمتها تقليل عدد المراجعين وصولاً إلى مرحلة إنجاز جميع المعاملات دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
تعاون مثمر مع الجهات الحكومية
وبين أن الإدارة تعاونت مع الجهات الحكومية من خلال الربط الإلكتروني الذي يمكن هذه الجهات من تجديد إقامات العاملين لديها وإصدار السمات بسهولة تامة عبر الإنترنت، ومن أبرز هذه الجهات وزارتا الصحة والتربية في تعاون مستمر منذ نحو ثلاث سنوات.
نمو مستمر في أعداد الزوار
وأكد العميد المطيري أن الزيارات إلى البلاد في تزايد مستمر وأن البلاد مفتوحة أمام جميع الدول دون تحفظ ولكن وفق الضوابط والشروط المعتمدة، مشدداً على أهمية التزام المواطنين والمقيمين بالقانون تطبيقاً لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وأفاد أن عدد الزوار أسبوعياً يتراوح بين 17 ألفاً و20 ألفاً سواء للسياحة أو التجارة أو الزيارات العائلية، فيما يبلغ عدد الإقامات نحو 25 ألف إقامة أسبوعياً.