بنك الكويت الوطني يدعم التنمية المصرية بتمويل محطة سفاجا
في إطار التعاون الخليجي المثمر ودعم التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية، أبرم بنك الكويت الوطني - مصر اتفاقية تمويل استراتيجية بقيمة 115 مليون دولار أمريكي، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، لدعم تطوير محطة سفاجا البحرية.
استثمار استراتيجي في البنية التحتية
يأتي هذا التمويل الضخم في إطار دعم المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي طويل الأجل، والتي تعد ركيزة أساسية في تعزيز البنية التحتية اللوجستية وترسيخ موقع مصر الاستراتيجي كمركز إقليمي للتجارة.
وقد حظي التمويل بدعم من مؤسسة التمويل الدولية من خلال قرض مشترك طويل الأجل بمدة استحقاق تصل إلى 15 عاماً، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قوة الاقتصاد المصري وكفاءة المشروعات المنفذة.
رؤية تنموية شاملة
أكد ياسر الطيب، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - مصر، أن مشاركة البنك في هذا التمويل الضخم تعكس التزامه الاستراتيجي بدوره كشريك تنموي فاعل في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح الطيب أن مشروعات تطوير الموانئ والبنية التحتية اللوجستية تعد من أبرز دعائم النمو الاقتصادي، لما لها من أثر مباشر في تنشيط حركة التجارة الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
قوة مالية ومركز استراتيجي
من جانبه، أكد وليد السيوفي، نائب العضو المنتدب للبنك، أن نجاح البنك في ترتيب والمشاركة في تمويل بهذا الحجم يعكس قوة المركز المالي للبنك وخبرته في تمويل المشروعات الاستراتيجية الكبرى.
وأشار السيوفي إلى أن محطة سفاجا تعد من المشروعات ذات البعد الاستراتيجي، نظراً لدورها في خدمة حركة التجارة عبر البحر الأحمر وربط الأسواق الإقليمية والدولية.
الالتزام بالتنمية المستدامة
وقال أحمد الشال، رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة في البنك، إن مشاركة البنك في هذا التمويل تؤكد التزامه بدعم المشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والاستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المصرفية العالمية.
وأوضح الشال أن البنك يتبنى استراتيجية واضحة تقوم على تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة، والتي أثبتت التجارب الدولية أنها تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي طويل الأجل.
يُذكر أن قيمة مشروع محطة سفاجا تبلغ نحو 200 مليون دولار، وتقع المحطة على ساحل البحر الأحمر، وهي أول محطة بحرية دولية في منطقة صعيد مصر، مما يمنحها بعداً تنموياً إضافياً على المستويين الاقتصادي والجغرافي.