محكمة مصرية تؤجل استئناف المتهمين في قضية رشوة التموين الكبرى
قررت محكمة استئناف القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية تأجيل جلسة استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة التموين إلى جلسة 29 سبتمبر المقبل لاستكمال إجراءات التصالح. وتأتي هذه القضية في إطار مكافحة الفساد الإداري والمالي الذي يمس منظومة الدعم التمويني الحيوية للمواطنين.
تفاصيل القضية وأحكام الحبس
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية قد قضت بالحبس لمدة تتراوح بين 3 سنوات و5 سنوات للمتهمين في هذه القضية، مع رد المبالغ المالية التي تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة. واستغل المتهمون اختصاصاتهم الوظيفية في الحصول على ربح بلغ إجماليه 10 ملايين جنيه من فروق أسعار المواد التموينية.
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية إلى شهادات شهود الإثبات، حيث كشف أحد الشهود أن الكميات المثبتة في السجلات كانت مخالفة للكميات المصروفة فعليا عبر البطاقات التموينية، مما يشير إلى تلاعب واضح في هذه المنظومة. وأوضح الشاهد أن اللجنة المختصة قامت بمقارنة التقارير المثبتة مع التقارير الفعلية وتبين وجود فروق كبيرة.
اتهامات التلاعب في سلعتي السكر والزيت
أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهم التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني. وشملت قائمة المتهمين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي، و12 موظفا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وذكرت النيابة العامة في تحقيقاتها أن الأربعة عشر متهما الأول اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين ملايين الجنيهات مستغلين سلطان وظائفهم. وقاموا بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت بصرف كميات تفوق المستحق قانونا لأصحاب المنافذ، مما مكنهم من حجب هذه الزيادة وبيعها في السوق السوداء لغير المستحقين في منظومة التموين الحكومية. وبلغ الربح غير المشروع الناتج عن ذلك 58 مليون جنيه، وهو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين ونظيره الحر.
أسماء المتهمين في القضية
تضمنت قائمة المتهمين في هذه القضية أسماء عديدة من بينهم: أحمد م مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وأحمد على محاسب بالشركة، وأحمد ن محاسب، وم ف مدير إدارة حسابات، وأحمد ب رئيس مجمع، وأيمن ف محاسب، ومحمد ح محاسب، ومعتز م محاسب، ومحمد ع محاسب، ورامي ح محاسب، ومصطفى ك محاسب، وأحمد ع محاسب، وأسامة م محاسب، وحسن ع محاسب. كما شملت القائمة أصحاب منافذ ومحال تموينية مثل أحمد م صاحب منفذ جمعيتي، ومحمد أ صاحب محل تموين، ورامي س صاحب محل بقالة تموينية، وسعيد ح مدير محل بقالة، وإسحاق ك صاحب منفذ، وعصام ر صاحب منفذ، ومحمود م، وإبراهيم ف، وممدوح م، وشريف ع، ومحمد أ عاطل، وماهر أ، ونورا ع، ومحمد إ، وعلي م، وعلي ك، وهمت م، ونادية أ ربة منزل، وكارم م، وصلاح إ، وتامر م، ونورة ش، وعادل إ.
عقوبة الرشوة في القانون المصري
وضع قانون العقوبات المصري عقوبات صارمة لجرائم الرشوة. فقد نصت المادة 103 من قانون العقوبات على أن كل موظف عمومي يطلب لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. كما تنص المادة 107 مكرر على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين، دون تحديد أي شروط أو مرحلة معينة للاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
ويهدف هذا التشريع إلى أمرين أساسيين: الأول تطهير النظام الإداري للدولة من الفساد، والثاني تخويف الموظف العام من عواقب الفساد. وتؤكد هذه القضية حرص القضاء المصري على محاسبة كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة والمساس بحقوق المواطنين في الدعم التمويني.
ما هي عقوبة الرشوة في القانون المصري؟
يعاقب قانون العقوبات المصري جريمة الرشوة بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مالية تتراوح بين ألف جنيه وقيمة ما أعطى أو وعد به، مع إمكانية إعفاء الراشي والوسيط من العقاب إذا اعترفوا بالوقائع.
كم بلغت قيمة الأموال المنهوبة في قضية رشوة التموين؟
بلغ إجمالي الربح غير المشروع في هذه القضية 58 مليون جنيه، وهو الفرق بين السعر المدعم لبيع سلعتي السكر والزيت ونظيره الحر في السوق السوداء.
من هم المتهمون الرئيسيون في القضية؟
يشمل المتهمون العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي، و12 موظفا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.