المجلس البلدي يقر غرامات تصل إلى 5 آلاف دينار للإعلانات التجارية غير المرخصة
أقر المجلس البلدي الكويتي في جلسته العادية التي ترأسها نائب رئيس المجلس خالد المطيري، تعديلات شاملة على لائحة الإعلانات تهدف إلى تنظيم القطاع وضبط المشهد الحضري في دولة الكويت.
غرامات مالية مشددة للمخالفين
تضمنت اللائحة الجديدة التي تحتوي على 29 مادة، فرض غرامات مالية تتراوح بين 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار كويتي على كل من يقوم بعمل إعلان تجاري بأي وسيلة دون الحصول على ترخيص من البلدية المختصة.
كما حددت اللائحة غرامات أخرى تتراوح بين 100 إلى 500 دينار لإقامة إعلانات المناسبات الاجتماعية دون ترخيص، مما يعكس حرص السلطات على تنظيم هذا القطاع الحيوي.
رسوم سنوية للأنشطة الإعلانية
أقرت اللائحة تحصيل رسوم مالية متنوعة تشمل:
- 40 ديناراً سنوياً للإعلانات على الدراجات النارية الخاصة بخدمات توصيل الطلبات
- 100 دينار سنوياً للإعلانات التجارية عبر شركات الدعاية والإعلان
- 100 دينار سنوياً لكل متر مربع للوحات الإلكترونية المتحركة
- 50 ديناراً سنوياً لكل متر مربع للوحات الإلكترونية الثابتة
حظر اللوحات الإلكترونية في المناطق السكنية
في خطوة تهدف إلى المحافظة على طابع المناطق السكنية وهدوئها، حظرت اللائحة الجديدة تركيب اللوحات الإلكترونية الخارجية في مناطق السكن الخاص والنموذجي، مما يساهم في الحفاظ على البيئة السكنية الهادئة للمواطنين.
قرارات أخرى مهمة للمجلس
وافق المجلس البلدي على عدة قرارات مهمة تشمل:
في الشؤون الدبلوماسية: الموافقة على إعادة تنظيم جزء من قطعة رقم 1 في الضاحية الدبلوماسية لتخصيص قسائم لسفارتي الفلبين وسريلانكا، بمساحة 1500 متر مربع لكل منهما.
في الشؤون الرياضية: الموافقة على تخصيص موقع في منطقة شرق الأحمدي قطعة رقم 5 لنادي برقان الرياضي بمساحة 64,321 متر مربع، مما يعزز البنية التحتية الرياضية في البلاد.
تطوير الإطار التنظيمي
أقر المجلس اقتراح العضو المهندسة منيرة الأمير بشأن إنشاء لائحة خاصة تتضمن بنود التخصيص وقراراتها التفصيلية، والتي تهدف إلى سد الفراغات التنظيمية وتهيئة إطار لائحي قابل للتقييم والمراجعة المستمرة.
وأكدت المهندسة الأمير أن الهدف من هذه اللائحة يتجاوز تجميع القرارات إلى تطوير آليات التخصيص وتحديثها وفق متطلبات الحوكمة الرشيدة.
رؤية شاملة للتطوير الحضري
أوضح رئيس اللجنة القانونية والمالية فهد العبدالجادر أن التعديلات تهدف إلى تحقيق تنظيم فعال لقطاع الإعلانات وتعزيز المظهر الحضري الجمالي، مع ضمان سلامة المنشآت والمرافق العامة.
وأضاف أن هذه الخطوات تعكس التزام المجلس البلدي بتطوير البيئة الحضرية واستثمار المساحات العامة والخاصة بشكل متوازن وفعال، بما يخدم رؤية الكويت التنموية ويحافظ على هويتها الحضارية المتميزة.