النائب البزري: الحكومة اللبنانية ماضية في حصر السلاح بيد الدولة
أكد النائب اللبناني الدكتور عبدالرحمن البزري في تصريحات صحفية أن الحكومة اللبنانية عازمة على المضي قدماً في تنفيذ قرارها بحصر السلاح بيد الدولة، وذلك في إطار تعزيز سيادة لبنان وسلطة مؤسساتها الشرعية.
تحديات لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية
وأوضح البزري أن آلية عمل لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية تواجه تحديات جمة، مشيراً إلى أن هذه التحديات لا تقتصر على فشلها في ترسيخ وقف إطلاق النار فحسب، بل تمتد لتشمل تأثير التنافس الدولي على مسارها التفاوضي.
وأشار النائب إلى الرغبة الأمريكية في الاستئثار بالمفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، معتبراً أن العودة إلى الحصرية العسكرية في إدارة المفاوضات تمثل محاولة لإنعاش عمل اللجنة رغم محدودية فعاليتها.
الالتزام بسيادة الدولة اللبنانية
وشدد البزري على أن الحكومة اللبنانية ماضية بشكل قاطع في تنفيذ قرارها بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذا القرار محصن بإرادة جميع الفرقاء اللبنانيين دون استثناء.
وأضاف أن هناك إصراراً من جميع الأطراف، بما في ذلك الثنائي الشيعي، على عدم تعطيل الحكومة أو إسقاط الميثاقية عنها عبر استقالات جماعية، نظراً لإدراك الجميع لدقة المرحلة وخطورتها.
تعزيز قدرات الجيش اللبناني
ودعا البزري إلى ضرورة تسليح الجيش اللبناني وتعزيز قدراته القتالية والعددية واللوجستية والمالية، معتبراً إياه المؤسسة الوحيدة الضامنة للاستقرار الأمني في البلاد والقادرة على صون السيادة وحماية الحدود.
وأعرب عن أمله في نجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني المقرر انعقاده في باريس في الخامس من مارس المقبل، مشيداً بالدور المرتقب للدول العربية الشقيقة، وخاصة الخليجية منها، في هذا المؤتمر.
استراتيجية الأمن الوطني
وختم البزري تصريحاته بالتأكيد على أن استراتيجية الأمن الوطني تمثل ركيزة أساسية في بناء الدولة المنشودة، مشيراً إلى أن كلاً من الرئيس جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام قد أدرجا هذه الاستراتيجية في خطاباتهما الرسمية.
وأوضح أن استراتيجية الأمن الوطني تشمل، إضافة إلى حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، النهوض الاقتصادي والنقدي وتعزيز وتطوير كافة قطاعات الدولة على اختلاف أنواعها وأدوارها.