الوطني الكويتي - مصر يمول مشروع سفاجا بـ115 مليون دولار
في إطار دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج ومصر، أعلن بنك الكويت الوطني - مصر عن إبرام اتفاقية تمويل بقيمة 115 مليون دولار بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم مشروع "موانئ نواتوم - محطة سفاجا" في مصر.
استثمار استراتيجي في البنية التحتية
يأتي هذا التمويل في إطار دعم المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي طويل الأجل، والتي تعد ركيزة أساسية في تعزيز البنية التحتية اللوجستية ورفع كفاءة الموانئ المصرية. كما يعكس هذا الاستثمار الثقة في قوة الاقتصاد المصري وموقع مصر الاستراتيجي كمركز إقليمي للتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
حظي التمويل بدعم من مؤسسة التمويل الدولية من خلال قرض مشترك طويل الأجل بمدة استحقاق تصل إلى 15 عاماً، ومن المتوقع أن يتم الإغلاق المالي خلال الربع الأول من عام 2026.
رؤية تنموية شاملة
أكد ياسر الطيب، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - مصر، أن "مشاركة البنك في هذا التمويل الضخم تعكس التزامه الاستراتيجي بدوره كشريك تنموي فاعل في دعم الاقتصاد الوطني".
وأوضح الطيب أن مشروعات تطوير الموانئ والبنية التحتية اللوجستية تعد من أبرز دعائم النمو الاقتصادي، لما لها من أثر مباشر في تنشيط حركة التجارة الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
قوة مصرفية إقليمية
من جانبه، أشار وليد السيوفي، نائب العضو المنتدب للبنك، إلى أن "نجاح البنك في ترتيب والمشاركة في تمويل بهذا الحجم يعكس قوة المركز المالي للبنك وخبرته في تمويل المشروعات الاستراتيجية الكبرى".
وأضاف أن محطة "سفاجا" تعد من المشروعات ذات البعد الاستراتيجي، نظراً لدورها في خدمة حركة التجارة عبر البحر الأحمر وربط الأسواق الإقليمية والدولية. تبلغ قيمة المشروع الإجمالية نحو 200 مليون دولار، وهي أول محطة بحرية دولية في منطقة صعيد مصر.
الالتزام بالاستدامة
أكد أحمد الشال، رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة، أن البنك ملتزم بدعم المشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والاستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المصرفية العالمية.
وأشار إلى أن هذا التمويل ليس الأول من نوعه، حيث سبق للبنك المشاركة في تمويل عدد من المشروعات القومية الكبرى مثل توسعة ميناء دمياط والمحطة متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية وتطوير ميناء السخنة.
يعكس هذا الاستثمار دور القطاع المصرفي المتزايد في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر تأثيراً في التنمية الاقتصادية، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة.