مرسوم أميري بإنشاء جهاز التسجيل والقبول الموحد للجهات العسكرية والأمنية
في خطوة تنظيمية مهمة تهدف إلى تطوير آليات العمل في القطاعات الأمنية والعسكرية، صدر اليوم المرسوم رقم 236 لسنة 2025 بإنشاء جهاز التسجيل والقبول الموحد للجهات العسكرية والأمنية، والذي يعكس الحرص الأميري على تعزيز كفاءة المؤسسات الأمنية في دولة الكويت.
أهداف الجهاز الجديد
ينشأ الجهاز تحت إشراف مجلس الدفاع الأعلى، ويهدف إلى توحيد إجراءات التسجيل والقبول وآلية التقديم للجهات العسكرية والأمنية، بما يضمن اختيار أفضل المتقدمين وتوزيعهم على هذه الجهات حسب رغبة المتقدم واحتياج كل جهة.
ويشمل نطاق عمل الجهاز وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام، مما يعكس الرؤية الشاملة لتطوير القطاعات الأمنية في البلاد.
اختصاصات ومسؤوليات الجهاز
يختص الجهاز بتشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة لشؤون التسجيل والقبول، ومخاطبة كافة الوزارات والجهات الحكومية فيما يخص أعماله واختصاصاته. كما يحق له تعديل أو إضافة أو إلغاء أي شرط من الشروط المقررة للقبول بعد موافقة السلطة المختصة.
ويتولى الجهاز تحديد التخصصات المطلوبة للجهات العسكرية والأمنية بعد التنسيق معها، وتصريف الأمور المالية والإدارية، ووضع قواعد تعيين العاملين به.
مبادئ العمل والشفافية
يلتزم الجهاز عند قيامه بأداء اختصاصاته بالتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية، وتطوير وتنظيم آلية التسجيل والقبول الموحد، واتباع مبادئ الشفافية والعدالة والمساواة، مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية النافذة في دولة الكويت.
القيادة والتنظيم
يترأس الجهاز ضابط من شاغلي الرتب العسكرية، على ألا تقل رتبته عن عميد، ويعين بقرار من وزير الدفاع. ويعتمد مجلس الدفاع الأعلى الهيكل التنظيمي للجهاز واختصاصاته ودليل التسجيل والقبول.
وتلتزم الجهات العسكرية والأمنية بمعاونة الجهاز في مباشرة اختصاصاته، بما في ذلك توفير مقر لعمله وتمكينه من تنفيذ مهامه وتزويده بالوثائق والبيانات اللازمة.
آلية القبول والإعلان
يعلن الجهاز عن فتح باب التسجيل لدورات الجهات العسكرية والأمنية والشروط العامة والخاصة والتخصصات المطلوبة، وطريقة وآلية التقديم ومدة الدورة ومقدار المكافآت المالية للمقبولين.
ويتولى الجهاز تشكيل لجان القبول وتحديد طريقة عملها، وفي حالة تجاوز عدد المجتازين للعدد المطلوب، تجرى قرعة علنية بينهم، ويعلن أسماء المقبولين فور التصديق عليها من السلطة المختصة.
هذا المرسوم يدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل نص يخالف أحكامه، مما يؤكد الالتزام بتطوير المؤسسات الأمنية والعسكرية في دولة الكويت وفق أحدث المعايير والممارسات.