مصر تطلق أرضية جديدة للاستثمار بتطوير الغرف التجارية والتحول الرقمي
في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعا موسعا مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل. ويهدف الاجتماع إلى تجهيز أرضية أكثر كفاءة لانطلاق مجتمع الأعمال، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية الاستثمار وتيسير حركة التجارة.
تفاصيل خطة التطوير الجديدة
استهدف الاجتماع وضع ملامح عملية لمرحلة جديدة من تطوير دور الاتحاد والغرف التجارية، ترتكز على التحول الرقمي وبناء قواعد بيانات متكاملة. وتشمل الخطة تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإنشاء شبكة اتصالات إلكترونية تربط الاتحاد بالغرف التجارية، إلى جانب تطوير الخدمات الإلكترونية وتوفير بريد إلكتروني موحد.
كما تتضمن الخطة تحديث الهيكل التنظيمي للاتحاد، وتفعيل دور اللجان والشعب النوعية، وتعزيز منظومة التحكيم التجاري والدولي، وإعداد قواعد بيانات متكاملة للتجار والشركات والمنتسبين.
التحول الرقمي محور رئيسي
أكد الدكتور محمد فريد أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لإعادة هندسة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال. وأشار إلى أن سرعة الحصول على الخدمة وتقليص المدد الزمنية لإنجاز الإجراءات أصبحتا من أهم عناصر تنافسية الاقتصاد.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير خدمات الشركات وتبسيط الإجراءات، بالتوازي مع استكمال حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وفي مقدمتها تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.
قواعد البيانات وأهميتها للاستثمار
شدد الدكتور فريد على أن بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة للشركات والأنشطة الاقتصادية يمثل أحد الأسس التي تنطلق منها الدولة لتطوير سياسات الاستثمار والتجارة. وأوضح أن توافر المعلومات المحدثة عن الشركات يتيح توجيه الخدمات وبرامج الدعم بصورة أكثر دقة.
وأضاف أن الوزارة تستهدف من خلال ذلك توسيع قاعدة المستفيدين من برامج المعارض ورد أعباء الصادرات والبعثات التجارية، بما يحقق استفادة أوسع من منظومة دعم الصادرات.
دور الغرف التجارية في دعم الاقتصاد
أكد الوزير على أهمية الدور الذي تقوم به الغرف التجارية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مؤكدا أن جميع الشركات تمثل ركائز أساسية للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن اتحاد الغرف التجارية يمثل شريكا رئيسيا للدولة في نقل صوت مجتمع الأعمال.
من جانبه، استعرض أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، خطة تطوير الاتحاد التي ترتكز على تحديث الهيكل التنظيمي وتفعيل دور اللجان والشعب النوعية. وأكد الوكيل أن تطوير البنية الرقمية والمؤسسية للاتحاد يستهدف تعزيز قدرته على خدمة مجتمع الأعمال ودعم دوره كشريك استراتيجي للدولة.
الهدف النهائي: جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات
أكد الدكتور فريد أن الهدف النهائي هو بناء منظومة متكاملة تتكامل فيها الرقمنة وقواعد البيانات والإصلاح التشريعي والتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، بما يرفع كفاءة الخدمات ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.