قانون مكافحة المخدرات يدخل حيز التنفيذ ويعزز منظومة الأمن الوطني

يدخل اليوم الاثنين حيز التنفيذ المرسوم بقانون رقم (159/2025) بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي يمثل نقطة تحول مفصلية في مسيرة التشريع الوطني وترجمة حقيقية لسياسة الدولة المتوازنة في حماية المجتمع من آفة المخدرات.

إطار قانوني شامل لحماية المجتمع

يأتي القانون الجديد بمواده الـ84 ليؤسس إطاراً قانونياً تاريخياً ونوعياً في حرب الدولة الشاملة ضد تجار السموم وإنقاذ ضحاياهم، حيث يجمع بين الردع الحازم للشبكات الإجرامية وتعزيز الفرص الإنسانية المستنيرة عبر فتح أبواب العلاج السري والآمن لضحايا الإدمان.

وتضمن القانون دمجاً لقانوني مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لتحقيق حزمة من الفوائد التي تسهم في حماية المجتمع، تشمل توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في هذا المجال، إضافة إلى توحيد الأحكام القانونية المتعلقة بالجرائم والعقوبات والإجراءات بما يسهل تطبيقه.

تغليظ العقوبات والردع الشامل

عززت نصوص القانون منظومة الردع عبر مسارين متوازيين، يتمثل الأول في التغليظ الشامل للعقوبات المفروضة على جميع أنواع جرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والآخر في الاستهداف النوعي لأخطر الجرائم من خلال عقوبات تصل إلى الإعدام والحبس المؤبد إلى جانب غرامات كبيرة في جرائم الجلب والتهريب والتصنيع والزراعة.

كما يوسع القانون أطر الحماية للفئات الضعيفة، حيث حدد في مادته الـ44 العقوبات التي تستوجب الإعدام في قضايا الاتجار والترويج، ومنها إذا استعان الجاني في تنفيذ جريمته بحدث أو شخص مصاب بمرض عقلي أو من تولى تربيته ورعايته.

البعد الإنساني والعلاج التأهيلي

يراعي القانون البعدين الإنساني والحقوقي من خلال عدم إقامة الدعوى الجزائية على المدمن الذي يتقدم من تلقاء نفسه إلى مركز علاج الإدمان طلباً للعلاج وإعادة التأهيل، شريطة أن يتم ذلك قبل قيد أي شكوى أو طلب لملاحقته.

وتضمن القانون في مادته الثالثة تأسيس مراكز التأهيل ومراكز علاج الإدمان، وذلك إلى جانب ما نصت عليه المادة الرابعة بشأن إنشاء وزارة الداخلية مراكز إصلاح وتأهيل لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم حيازة المواد والمستحضرات المخدرة.

ضمانات السرية والحماية

أولى القانون الجديد أهمية قصوى لضمان سرية المعلومات والأمن الشخصي للأفراد المتعاملين معه سواء كانوا مبلغين أو خاضعين للعلاج، حيث نصت المادة الـ56 على معاقبة كل من أفشى أي بيانات أو معلومات خاصة ببلاغات أو علاج المدمنين بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار.

المجلس الأعلى والاستراتيجية الشاملة

يدعم إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بموجب القانون ربط مكافحة المخدرات باستراتيجية شاملة وبتنفيذ فعال للمعاهدات الدولية ذات الصلة، حيث عُهد للمجلس رسم الاستراتيجية الوطنية الشاملة ووضع خطط للتوعية والوقاية والعلاج.

حملات التوعية والتعريف

استبقت جهات الدولة المعنية دخول القانون حيز التنفيذ الفعلي بإطلاق حملات توعوية للتعريف بمواد القانون ورفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة المواد المخدرة والحد من انتشارها.

وأطلقت وزارة الداخلية الحملة الوطنية للتعريف بالقانون تحت شعار "نحمي وطن" على مرحلتين، كما أطلقت النيابة العامة حملة إعلامية توعوية استباقية بأحكام القانون عبر منصاتها الرسمية.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح قد أكد أن القانون يعكس دخول الدولة مرحلة جديدة من الحزم التشريعي، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وإحباط العديد من محاولات التهريب.