صدور مرسوم إنشاء جهاز التسجيل والقبول الموحد للجهات العسكرية والأمنية
في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة القبول العسكرية والأمنية في دولة الكويت، صدر اليوم المرسوم رقم 236 لسنة 2025 بشأن إنشاء جهاز التسجيل والقبول الموحد للجهات العسكرية والأمنية، والذي يمثل نقلة نوعية في آليات التجنيد والاختيار.
إنشاء الجهاز وأهدافه الاستراتيجية
ينشأ الجهاز الجديد تحت مسمى "جهاز التسجيل والقبول الموحد للجهات العسكرية والأمنية" ويتبع مجلس الدفاع الأعلى مباشرة، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه المؤسسة في تعزيز قدرات الدولة الدفاعية والأمنية.
يهدف الجهاز إلى توحيد إجراءات التسجيل والقبول وآلية التقديم للجهات العسكرية والأمنية، بما يضمن اختيار أفضل المتقدمين وتوزيعهم على هذه الجهات حسب رغبة المتقدم واحتياج كل جهة.
الجهات المشمولة والاختصاصات
يشمل المرسوم الجهات العسكرية والأمنية التالية:
- وزارة الدفاع
- وزارة الداخلية
- الحرس الوطني
- قوة الإطفاء العام
ويختص الجهاز بمهام متعددة تشمل تشكيل اللجان المتخصصة، وتحديد التخصصات المطلوبة، وتطوير آليات التسجيل والقبول، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة والمساواة.
القيادة والهيكل التنظيمي
ينص المرسوم على أن يكون للجهاز رئيس من شاغلي الرتب العسكرية للضباط، على ألا تقل رتبته عن عميد، ويعين بقرار من وزير الدفاع. كما يعتمد مجلس الدفاع الأعلى الهيكل التنظيمي للجهاز واختصاصاته.
آلية العمل والالتزامات
يلتزم الجهاز عند أداء اختصاصاته بالتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية، وتطوير آلية التسجيل والقبول الموحد، واتباع مبادئ الشفافية والعدالة، مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية النافذة في دولة الكويت.
كما تلتزم الجهات العسكرية والأمنية بمعاونة الجهاز في مباشرة اختصاصاته، من خلال توفير مقر لعمله وتمكينه من تنفيذ مهامه وتزويده بالوثائق والبيانات اللازمة.
إجراءات القبول والإعلان
يتولى الجهاز الإعلان عن فتح باب التسجيل لدورات الجهات العسكرية والأمنية، وتحديد الشروط العامة والخاصة والتخصصات المطلوبة، وطريقة التقديم ومدة الدورات والمكافآت المالية.
وفي حال كان عدد المجتازين يفوق العدد المطلوب، يتم إجراء قرعة علنية بينهم، على أن يعلن الجهاز أسماء المقبولين فور التصديق عليها من السلطة المختصة.
التمويل والنفاذ
تدرج المخصصات المالية اللازمة لعمل الجهاز ضمن ميزانية وزارة الدفاع، ويعمل بأحكام هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع إلغاء كل نص يخالف أحكامه.
يأتي هذا المرسوم في إطار الجهود المستمرة لتطوير المؤسسات العسكرية والأمنية الكويتية وتعزيز قدراتها، بما يخدم الأمن والاستقرار في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي.