ترحيب خليجي وإسلامي واسع بإلغاء عقوبات قيصر على سوريا
رحبت دول الخليج والعالم الإسلامي بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء العقوبات الأميركية على سوريا، والمعروفة بـ"قانون قيصر"، معتبرة إياه خطوة مباركة نحو دعم الاستقرار والازدهار في البلد الشقيق.
قطر تؤكد دعمها الكامل لسيادة سوريا
أعربت وزارة الخارجية القطرية عن تطلع دولة قطر إلى أن يسهم إلغاء العقوبات في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات مع مختلف الدول، وفتح الباب لعودة الاستثمارات وتدفق المساعدات الدولية بما يساعد على تسريع تعافي الاقتصاد وإعادة سوريا لموقعها الطبيعي على خريطة الاقتصاد العالمي.
وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.
تركيا والأردن يشيدان بالقرار الأميركي
من جهتها، أشادت تركيا بقرار الولايات المتحدة، حيث قال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي: "نرحب بقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر".
وأضاف: "نأمل أن تشجع هذه الخطوة التعاون الدولي بشكل أكبر من أجل إعادة إعمار سوريا ونهضتها مما يسهم في تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في البلاد".
بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير فؤاد المجالي ترحيب بلاده بالقرار الذي يأتي تأكيداً على الإرادة الدولية لدعم سوريا في إعادة البناء وبما يحقق تطلعات الشعب السوري.
رابطة العالم الإسلامي تثمن الجهود السعودية
أعربت رابطة العالم الإسلامي عن تهنئتها لسوريا حكومة وشعباً بمناسبة إلغاء العقوبات، وثمن الأمين العام للرابطة الدكتور محمد العيسى هذا القرار المحوري الصادر عن الرئيس الأميركي دعماً لاستحقاق سوريا للمضي قدماً نحو مستقبلها الجديد.
وأشاد بالجهود الحثيثة والمساعي الخيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية دعماً للشعب السوري ومساندة له في هذا المنعطف المصيري من تاريخه، والتي توجت باستجابة الرئيس الأميركي لطلب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.
سوريا ترحب وتدعو للاستثمار
رحبت وزارة الخارجية السورية بالإزالة النهائية لقانون "قيصر" دون شروط ودون التهديد بإعادة فرضه، معتبرة ذلك تطوراً يسهم في تخفيف الأعباء عن الشعب السوري ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار.
وأشادت الخارجية السورية بمواقف الدول الشقيقة والصديقة التي أسهمت عبر مواقفها وجهودها الديبلوماسية في دعم المساعي الرامية إلى إنهاء هذه العقوبات.
كما حثت الوزارة المستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة ورجال الأعمال السوريين على دراسة فرص الاستثمار والمشاركة في إعادة إعمار سوريا، مؤكدة أن هذه الخطوة تشكل مدخلاً لمرحلة إعادة البناء والتنمية.