المركزي الكويتي يخفض سعر الخصم إلى 3.5% متابعة للفيدرالي الأمريكي
أعلن بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم الرسمي بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.50% بدلاً من 3.75%، وذلك متابعة لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض أسعار الفائدة على الدولار للمرة الثالثة في عام 2025.
قرار يواكب التطورات الاقتصادية العالمية
أوضح البنك المركزي الكويتي في بيان رسمي أن القرار جاء في إطار متابعته المستمرة لتطور أهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية العالمية وانعكاساتها المحتملة على أداء الاقتصاد المحلي.
وأضاف البيان أن القرار يهدف إلى مواكبة تطورات الأوضاع في الاقتصاد المحلي وتحفيز أنشطة القطاعات الاقتصادية، مع المحافظة على متانة الأوضاع المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي.
استقرار الدينار الكويتي وجاذبيته للمدخرات
أكد بنك الكويت المركزي أن المؤشرات تبين استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية وجاذبيته كوعاء مجز للمدخرات المحلية، مما يعكس قوة الاقتصاد الكويتي ومتانة سياسته النقدية.
الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة للمرة الثالثة
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة على الدولار بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 3.50% و3.75%، وهو أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات.
جاءت هذه الخطوة في ظل سعي صناع السياسة النقدية لمعالجة النقص في البيانات الاقتصادية الناجم عن الإغلاق الحكومي الأخير، وبحث وجهات النظر المتضاربة حول المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأمريكي.
تحديات التضخم وسوق العمل
يواجه الاقتصاد الأمريكي تحديات متعددة، حيث بلغ معدل التضخم الرئيسي نحو 3%، فيما يبلغ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى الفيدرالي نحو 2.8% للتضخم الرئيسي والأساسي.
وفي المقابل، تظهر سوق العمل تبريداً أكثر مما يرغب فيه الفيدرالي، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 4.4% في سبتمبر 2025، وزاد عدد الوظائف المضافة بمقدار 119 ألفاً فقط.
مواقف البنوك المركزية الخليجية
تابعت البنوك المركزية الخليجية الأخرى القرار الأمريكي، حيث قرر مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس من 3.90% إلى 3.65%.
كما أعلن مصرف البحرين المركزي عن خفض معدل الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 4.50% إلى 4.25%، فيما خفض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس أيضاً.
التزام بالاستقرار النقدي والمالي
أكد بنك الكويت المركزي في ختام بيانه على متابعته المتواصلة والحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والمحلية، بما يكفل اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر توظيف أدوات السياسة النقدية وأدوات التحوط الكلي المتاحة لديه.
وأضاف أن هذا النهج المتدرج والمتوازن والمرن يهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت، مما يعكس حرص البنك على حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه المستدام.