قانون مكافحة المخدرات يدخل حيز التنفيذ اليوم: تطور مفصلي في الحرب الشاملة ضد تجار السموم
يمثل المرسوم بقانون رقم 159/2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين نقطة تحول مفصلية في مسيرة التشريع الوطني، بما يؤسسه من إطار قانوني تاريخي ونوعي في حرب الدولة الشاملة ضد تجار السموم وإنقاذ ضحاياهم.
تغليظ شامل للعقوبات وردع حازم
يأتي القانون الجديد بمواده الـ84 ترجمة لسياسة البلاد المتوازنة، إذ يلتقي فيه الردع الحازم للشبكات الإجرامية وتجفيف منابعها من خلال فرض أقصى العقوبات، مع تعزيز الفرص الإنسانية المستنيرة عبر فتح أبواب العلاج السري والآمن لضحايا الإدمان.
وعززت نصوص القانون منظومة الردع عبر مسارين متوازيين: الأول التغليظ الشامل للعقوبات المفروضة على جميع أنواع جرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والثاني الاستهداف النوعي لأخطر الجرائم من خلال عقوبات تصل إلى الإعدام والحبس المؤبد إلى جانب غرامات كبيرة في جرائم الجلب والتهريب والتصنيع والزراعة.
حماية الفئات الضعيفة والبعد الإنساني
يوسع القانون أطر الحماية للفئات الضعيفة، حيث حدد في مادته الـ44 العقوبات التي تستوجب الإعدام في قضايا الاتجار والترويج، ومنها إذا استعان الجاني في تنفيذ جريمته بحدث أو شخص مصاب بمرض عقلي أو من تولى تربيته ورعايته.
ويراعي القانون البعدين الإنساني والحقوقي من خلال عدم إقامة الدعوى الجزائية على المدمن الذي يتقدم من تلقاء نفسه إلى مركز علاج الإدمان طلباً للعلاج وإعادة التأهيل، شريطة أن يتم ذلك قبل قيد أي شكوى أو طلب لملاحقته.
ضمان السرية والأمن الشخصي
أولى القانون الجديد أهمية قصوى لضمان سرية المعلومات والأمن الشخصي للأفراد المتعاملين معه سواء كانوا مبلغين أو خاضعين للعلاج، في خطوة تعزز الثقة وتشجع على طلب المساعدة من دون خوف من الوصم أو التشهير.
ونصت المادة الـ56 على معاقبة من يفشي أي بيانات أو معلومات خاصة في بلاغات أو علاج المدمنين بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار.
تأسيس مراكز التأهيل والعلاج
تضمن القانون في مادته الثالثة تأسيس مراكز التأهيل ومراكز علاج الإدمان، إلى جانب إنشاء وزارة الداخلية مراكز إصلاح وتأهيل لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم الحيازة بقصد التعاطي، حيث يخضع المحكوم عليهم لبرنامج العلاج الطبي والتأهيل والتدريب.
المجلس الأعلى والاستراتيجية الشاملة
يدعم إنشاء "المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" بموجب القانون ربط مكافحة المخدرات باستراتيجية شاملة وبتنفيذ فعال للمعاهدات الدولية ذات الصلة، حيث عُهد للمجلس رسم الاستراتيجية الوطنية الشاملة ووضع خطط للتوعية والوقاية والعلاج.
شروط صارمة للوصفات الطبية
وضع القانون شروطاً صارمة لوصف وصرف المواد المخدرة بما يظهر الحزم التشريعي في ضبط التعامل الطبي والمهني لمنع التسريب وقطع الطريق على استغلال الوصفات الطبية.
حملة توعوية شاملة "نحمي وطن"
استبقت جهات الدولة المعنية دخول القانون حيز التنفيذ بإطلاق حملات توعوية للتعريف بمواد القانون ورفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة المواد المخدرة والحد من انتشارها.
وأطلقت وزارة الداخلية الحملة الوطنية تحت شعار "نحمي وطن" على مرحلتين، بينما أطلقت النيابة العامة حملة إعلامية توعوية عبر منصاتها الرسمية، مؤكدة أن المرحلة الآتية ستكون مرحلة حزم وتنفيذ دقيق لأحكام القانون.
وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع المرسوم خلال اجتماعه في 28 أكتوبر الماضي تجسيداً للإرادة الحازمة في حماية الأمن الإنساني والاجتماعي، إضافة إلى تعزيز تموضع الكويت على مسار التوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مكافحة المخدرات.