صناديق التأمين المصرية تحقق نمواً استثمارياً قوياً بـ 168.1 مليار جنيه
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في جمهورية مصر العربية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، والذي يعكس نمواً مستداماً في هذا القطاع الحيوي الذي يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للمواطنين.
مؤشرات نمو قوية في الاستثمارات
كشف التقرير عن تحقيق صناديق التأمين الخاصة نمواً ملحوظاً في استثماراتها، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة بـ 133.7 مليار جنيه في العام السابق، محققة نسبة نمو بلغت 25.7%.
وارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 20.2%، فيما بلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ 151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
توسع في قاعدة المشتركين
شهد عام 2024 نمواً في عدد الصناديق السارية لتصل إلى 671 صندوقاً، مع زيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 ملايين عضو، وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%.
تطوير الإطار التنظيمي
يأتي هذا النمو في إطار تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي وحد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلاً متكاملاً لتنظيم صناديق التأمين الخاصة.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
نمو في العوائد والمزايا
حقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ 16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%، كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%.
التحول الرقمي والتطوير
تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع وتعزز الشمول التأميني.
ويؤكد إصدار هذا التقرير التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني.