البرلمان المصري يوافق على التعديل الوزاري الجديد بأغلبية الحاضرين

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، أمس، برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بأغلبية الحاضرين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي وخدمة المصالح الوطنية العليا.

إجراءات دستورية منضبطة

أكد رئيس مجلس النواب أنه تلقى خطاباً من رئيس الجمهورية بالتعديل الجديد، مشيراً إلى أن التعديل تم إقراره وفقاً للضوابط الدستورية المقررة بموافقة الأعضاء بما لا يقل عن ثلث الأعضاء. وجاء اختيار المرشحين للوزارات بعد تشاور الرئيس مع رئيس الوزراء وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها.

وقال رئيس البرلمان: "باسمكم جميعاً وباسمي نتقدم بخالص التهنئة للوزراء المرشحين على هذه الثقة وذلك التكليف الوطني، وإنها لمسؤولية عظيمة أنتم مقبلون على أدائها".

التشكيل الوزاري الجديد

شمل التعديل الوزاري تعيين شخصيات ذات خبرات متميزة في مناصب حيوية، حيث تولى الدكتور حسين عيسى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للاقتصاد، والدكتور خالد عبدالغفار وزيراً للصحة، والفريق مهندس كامل الوزير للنقل.

كما شمل التعديل تعيين منال عوض لوزارة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور بدر عبدالعاطي للخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، ومحمد فريد صالح للاستثمار، وعبدالعزيز حسنين قنصوة للتعليم العالي والبحث العلمي.

تركيز على الكفاءات المتخصصة

يتميز التشكيل الجديد بالتركيز على الخبرات المتخصصة، حيث يتمتع الدكتور حسين عيسى بخبرة واسعة في المجال الاقتصادي والمحاسبي، بعد مسيرة حافلة شملت رئاسة جامعة عين شمس ولجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

فيما يجلب محمد فريد صالح خبرة طويلة في أسواق المال والرقابة المالية، حيث شغل منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال.

تطلعات نحو النهوض الاقتصادي

يأتي هذا التعديل في إطار سعي القيادة المصرية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة مع التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه المنطقة.

ويعكس اختيار هذه الكفاءات التزام الدولة المصرية بالاستعانة بالخبرات المتميزة لقيادة ملفات حيوية تؤثر على مستقبل البلاد ورفاهية المواطنين، في إطار رؤية شاملة للتطوير والإصلاح.

دعم الاستقرار السياسي

تأتي موافقة البرلمان على التعديل الوزاري كتأكيد على الاستقرار السياسي والتوافق بين السلطات، مما يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها التنموية وخططها الإصلاحية بكفاءة عالية.

ونسأل الله العلي القدير أن يوفق الوزراء الجدد في مهامهم الجليلة، وأن يحقق هذا التعديل الأهداف المرجوة منه في خدمة الشعب المصري الشقيق ونهضة البلاد.