المركزي الكويتي يخفض سعر الخصم إلى 3.5% في خطوة تواكب القرار الأمريكي

في إطار السياسة النقدية الحكيمة التي ينتهجها بنك الكويت المركزي، أعلن البنك عن خفض سعر الخصم الرسمي بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.50% بدلاً من 3.75%، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الماضي.

قرار استراتيجي يعزز الاقتصاد الوطني

جاء هذا القرار الحكيم في أعقاب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة على الدولار بمقدار 25 نقطة أساس، لتتراوح بين 3.50% و3.75%، وهو أدنى مستوى لها منذ نحو ثلاث سنوات.

وأوضح بنك الكويت المركزي في بيان رسمي أن القرار جاء في إطار متابعته المستمرة لتطور أهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية العالمية وانعكاساتها المحتملة على أداء الاقتصاد الوطني المبارك.

استقرار الدينار الكويتي وقوة الاقتصاد

أكد البنك المركزي أن المؤشرات الاقتصادية حتى نهاية أكتوبر 2025 تبين استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية وجاذبيته كوعاء مجزٍ للمدخرات المحلية، مما يعكس قوة الاقتصاد الكويتي ومتانة أسسه.

ويهدف هذا القرار إلى مواكبة تطورات الأوضاع في الاقتصاد المحلي وتحفيز أنشطة القطاعات الاقتصادية، مع المحافظة على متانة الأوضاع المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي.

نهج متوازن ومرن في السياسة النقدية

في ختام بيانه، أكد بنك الكويت المركزي على متابعته المتواصلة والحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والمحلية، بما يكفل اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر توظيف أدوات السياسة النقدية وأدوات التحوط الكلي المتاحة لديه، بنهج متدرج ومتوازن ومرن لتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.

تطورات إقليمية متزامنة

وفي سياق متصل، قررت البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي اتخاذ خطوات مماثلة، حيث قرر مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الأساس بـ 25 نقطة أساس من 3.90% إلى 3.65%، كما أعلن مصرف البحرين المركزي عن خفض معدل الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 4.50% إلى 4.25%، وكذلك قرر مصرف قطر المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بـ 25 نقطة أساس.

هذا التنسيق الإقليمي يعكس الحكمة في إدارة السياسات النقدية لدول المنطقة والتزامها بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في المنطقة.