الرقابة المالية المصرية: 168 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة
في تطور مهم يعكس قوة القطاع المالي الإسلامي في المنطقة، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، مؤكدة على الدور المحوري لهذه المؤسسات في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
نمو متميز في المؤشرات المالية
كشف التقرير عن نتائج مبشرة تعكس صلابة النظام المالي الإسلامي، حيث بلغ إجمالي استثمارات الصناديق 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ 133.7 مليار جنيه في 2023، محققة نمواً قوياً بنسبة 25.7%.
وسجلت المؤشرات المالية الأخرى نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه بنسبة نمو 20.2%، فيما بلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ 151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
تطور في عدد المستفيدين والاشتراكات
أظهر التقرير ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقاً، مع زيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 ملايين عضو. كما بلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%.
وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ 16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%، مما يعكس كفاءة إدارة هذه الأموال وفقاً لضوابط الاستثمار الشرعي.
إطار تشريعي متطور
تضمن التقرير استعراضاً شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، وصولاً إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة.
ويعد هذا القانون أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية.
التحول الرقمي والشمول التأميني
في إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع.
كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع ويعزز الشمول التأميني وفقاً للمبادئ الإسلامية.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني.