تعاون بين البورصة المصرية وتنمية المشروعات لتوسيع التمويل
وقعت البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون يهدف إلى توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات التمويل بسوق رأس المال. جاء ذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، في خطوة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتدعم القطاع الخاص وتسهم في التنمية المستدامة.
تفاصيل توقيع بروتوكول التعاون بدعم المؤسسات الوطنية
استضافت البورصة المصرية بمقرها الرئيسي بوسط القاهرة مراسم توقيع هذا البروتوكول، الذي يسعى إلى دعم وتأهيل الشركات الواعدة وتعزيز استفادتها من أدوات التمويل المتاحة في سوق رأس المال. وقع البروتوكول عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات. وحضر الحدث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد عياد، مساعد الوزير للترويج الإعلامي والمعلومات، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات العمل المالي والمصرفي.
ونظمت البورصة مراسم قرع جرس التداول بمشاركة ممثلي الجهات المعنية، تأكيدا على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي وخالقا لفرص العمل، وهو ما يتوافق مع قيم الاستقرار والبناء الذي تحتاجه الأمم لتعزيز اقتصادها.
تعزيز التكامل المؤسسي لخدمة الاقتصاد الوطني
أكد الدكتور محمد فريد أن الدولة تعمل على تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار وريادة الأعمال، لتوفير منظومة متكاملة تمكن الشركات المصرية من التوسع وزيادة تنافسيتها. وأشار إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يتطلب تنسيقا فعالا بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية لتعظيم استفادة القطاع الخاص من الفرص المتاحة.
وأوضح الوزير استعداد الصندوق السيادي المصري للمساهمة في الشركات المؤهلة ذات الإمكانات الواعدة، من خلال الصناديق الفرعية التابعة له وعلى رأسها الصندوق الصناعي وصندوق الشركات المصدرة. يعزز هذا التوجه قدرات الشركات التمويلية ويدعم خطط نموها، مشيرا إلى استمرار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز مساهمة الصادرات في التنمية المستدامة.
فتح آفاق جديدة للشركات بسوق رأس المال
من جهته، أكد باسل رحمي أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة نوعية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويفتح آفاقا جديدة أمام الشركات للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار بسوق رأس المال. وأوضح أن التعاون يستهدف تأهيل الشركات الواعدة للقيد بالبورصة وتمكينها من الاستفادة من القنوات التمويلية غير التقليدية بآليات تنفيذ واضحة.
وأضاف أن الجهاز أصبح لأول مرة في تاريخه راعيا ووكيل قيد معتمدا للشركات المتوسطة والصغيرة الراغبة في الانضمام إلى البورصة المصرية. يمكن هذا الإجراء الجهاز من تقديم الدعم الفني والمالي اللازم، مع الاستمرار في نشر الثقافة المالية وتبسيط إجراءات القيد لتحقيق نمو مستدام يدعم الاقتصاد الوطني.
جهود وطنية متواصلة تنفيذا لتوجيهات القيادة
أكد عمر رضوان أن التعاون يأتي في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لدعم قطاع المشروعات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر للتنمية المستدامة. وثمن الجهود الحكومية التي يقودها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرامية إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر دعما لهذا القطاع من خلال تعزيز التنسيق وتيسير الحصول على التمويل.
وأضاف أن البورصة تتطلع إلى بناء شراكة فعالة مع جهاز تنمية المشروعات، تسهم في نشر الوعي بالفرص التمويلية المتاحة عبر سوق رأس المال. وأكد الالتزام بمواصلة التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية لتوفير بيئة داعمة تمكن الشركات من الاستفادة من آليات التمويل غير المصرفي، بما يعزز فرص نموها ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
ما هو هدف بروتوكول التعاون بين البورصة المصرية وتنمية المشروعات؟
يهدف البروتوكول إلى توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات التمويل في سوق رأس المال، وتأهيل الشركات الواعدة للقيد بالبورصة، ونشر الوعي بمزايا التمويل غير التقليدي لتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة.
كيف سيدعم الصندوق السيادي المصري الشركات المؤهلة؟
سيسهم الصندوق السيادي المصري من خلال صناديقه الفرعية، وعلى رأسها الصندوق الصناعي وصندوق الشركات المصدرة، في تعزيز القدرات التمويلية للشركات المؤهلة ودعم خطط نموها وتوسعها في الأسواق.
ما هو الدور الجديد لجهاز تنمية المشروعات في البورصة المصرية؟
أصبح جهاز تنمية المشروعات لأول مرة راعيا ووكيل قيد معتمدا للشركات المتوسطة والصغيرة الراغبة في الانضمام إلى البورصة المصرية، مما يمكنه من تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لهذه الشركات.